پذیرفته و ارائه شده در دومین همایش بین المللی حکمرانی و کشور داری در ایران با شماره A-10-47-۱
مفهوم شناسی حکمرانی، نظریات و اهداف از منظر نظریه پردازان معاصر غرب
نیمانوروزی*1، سید صمصام الدین قوامی۲
1- پژوهشگر رسمی معاونت پژوهش حوزه علمیه قم و سطوح عالی و خارج حوزه علمیه و گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران n.nima1376@gmail.com
2- مدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و استاد درس خارج فقه معاصر، حوزه علمیه قم، قم، ایران
چکیده
حکمرانی مفهومی چندبعدی و تحولیافته در عرصه علوم سیاسی، مدیریت عمومی و روابط بینالملل است که از دهه ۱۹۹۰ به یکی از مفاهیم محوری در گفتمان توسعه و سیاستگذاری تبدیل شده است. مفهوم حکمرانی با تأکید بر فرآیندهای مشارکتی، شفافیت، پاسخگویی و کارایی، تلاش دارد الگوی نوینی از مدیریت منابع عمومی، تعامل دولت و جامعه، و تحقق توسعه پایدار را ارائه دهد. در این مقاله، ابتدا به تبیین مفهوم حکمرانی از منظر نظریهپردازان معاصر همچون «استوکر»، «پیترز و پیر»، «رودز» و «میلوارد و پرووان» پرداخته میشود. سپس نظریات برجسته در این زمینه، از جمله نظریه دولت، نظریههای حکمرانی شبکهای، نهادگرایی، انتخاب عقلانی، و نظریات حکمرانی شرکتی مورد تحلیل قرار میگیرند. در ادامه، اهداف اساسی هر یک از این نظریات با تمرکز بر مفاهیمی چون مشروعیت، اثربخشی، کارآمدی، عدالت، و توسعه انسانی پایدار بررسی شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که حکمرانی، بهمثابه پارادایمی نوظهور، دیگر صرفاً به ساختارهای رسمی دولت محدود نیست، بلکه در پی ایجاد همافزایی میان دولت، بازار و جامعه مدنی برای پاسخگویی به مسائل پیچیده معاصر است. این تحول نظری، امکان عبور از دولت متمرکز به سمت شبکههای انعطافپذیر و چندسطحی را فراهم آورده است.
کلمات کليدي: حکمرانی، مشارکت، شفافیت، توسعه پایدار، نظریههای حکمرانی.
Conceptualization of Governance, Theories, and Objectives from the Perspective of Contemporary Western Theorists
Nima Norouzi*1, Seyed Samsam al-Din Qavami2
1- Official Researcher, Research Department of Qom Seminary and Advanced Studies of the Seminary, Faculty of Jurisprudence and Law, Faculty of Sciences and Teachings, Al-Mustafa International University, Qom, Iran, n.nima1376@gmail.com
2- Director of the Center for Islamic Management Jurisprudence and Professor of Contemporary Jurisprudence, Qom Seminary, Qom, Iran
Abstract
Governance is a multidimensional and evolving concept in the fields of political science, public administration, and international relations. Since the 1۹۹0s, it has become one of the central concepts in the discourse of development and policymaking. The concept of governance, emphasizing participatory processes, transparency, accountability, and efficiency, aims to present a new model of public resource management, government-society interaction, and sustainable development. This paper first outlines the concept of governance from the perspective of contemporary theorists such as "Stoker," "Peters and Pierre," "Rhodes," and "Milward and Provan." It then analyzes prominent theories in this area, including the theory of the state, network governance theories, institutionalism, rational choice, and corporate governance theories. The article further examines the core objectives of each of these theories, focusing on concepts such as legitimacy, effectiveness, efficiency, justice, and sustainable human development. The findings of this research indicate that governance, as an emerging paradigm, is no longer limited to formal state structures but seeks to create synergy between the government, market, and civil society to address contemporary complex issues. This theoretical transformation has enabled the shift from a centralized government to flexible and multi-level networks.
Keywords: Governance, Participation, Transparency, Sustainable Development, Governance Theories.
1. مقدمه
مفهوم حکمرانی در دهههای اخیر به یکی از مباحث کلیدی در ادبیات علوم سیاسی، مدیریت عمومی و توسعه بدل شده است. اگرچه پیشینه تاریخی آن به مفاهیم سنتی دولت و حاکمیت بازمیگردد، اما معنای معاصر آن از چارچوب اداره دولتی فراتر رفته و به تعامل پیچیده میان دولت، بازار و جامعه مدنی اشاره دارد (استوکر، ۱۹۹۷).
سازمان ملل متحد، حکمرانی خوب را فرآیندی مشارکتی، پاسخگو، شفاف، قانونمدار، اثربخش و عادلانه تعریف میکند که در آن، صدای اقشار محروم و آسیبپذیر در تصمیمگیری شنیده میشود (برنامه عمران ملل متحد، ۱۹۹۷). این تعریف، حکمرانی را با اهداف توسعه انسانی پایدار پیوند میدهد.
در ادبیات معاصر، تمایز آشکاری میان «دولت» و «حکمرانی» قائل شدهاند. دولت، نهاد قانونی و رسمی اعمال قدرت است، اما حکمرانی ناظر به شبکهای از بازیگران با منابع و نفوذ مختلف است که در قالب تعاملات رسمی و غیررسمی، فرآیندهای تصمیمگیری را هدایت میکنند (رودز، ۱۹۹۶؛ پیترز و پیر، ۱۹۹۸).
ظهور حکمرانی بهعنوان یک نظریه، پاسخ به ناکارآمدی مدلهای سنتی دولت بوروکراتیک و تمرکزگرا بوده است. نظریهپردازانی چون «استوکر» و «میلوارد» حکمرانی را بهعنوان سازوکار جدیدی برای تأمین نظم و همکاری در جامعه معرفی کردهاند (استوکر، ۱۹۷۸؛ میلوارد و پرووان، ۱۹۸۰).
از منظر نظری، حکمرانی با نظریههای متفاوتی پیوند یافته است؛ از جمله نظریههای دولت (زور، حق الهی، قرارداد اجتماعی)، نظریههای شبکهای، انتخاب عقلانی، نهادگرایی، نظریههای حکمرانی شرکتی و حکمرانی مشارکتی. هر یک از این نظریات چارچوبی برای تحلیل قدرت، تصمیمگیری و تخصیص منابع فراهم میآورند.
یکی از محورهای اساسی در تحلیل حکمرانی، اهداف و ارکان هر نظریه است. بهعنوان مثال، نظریه شبکهها بر همکاری میان سازمانهای غیردولتی و نهادهای عمومی تاکید دارد، در حالی که نظریه نمایندگی در حکمرانی شرکتی، به تضاد منافع میان سهامداران و مدیران میپردازد (فریمن، ۱۹۶۹؛ دونالدسون، ۱۹۶۹).
حکمرانی در سطح جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. سازمانهای بینالمللی، نهادهای تنظیمگر و توافقنامههای چندجانبه همگی نقش کلیدی در شکلدهی به نظم جهانی ایفا میکنند. نظریه حکمرانی جهانی، تلاش دارد این پویاییها را تحلیل و چارچوبمند سازد (کیوهین و نی، ۱۹۵۶).
از منظر حقوق توسعه، حکمرانی مبتنی بر رویکرد حقوقمحور باید شهروندان را نه فقط ذینفع، بلکه صاحبان حق در فرآیند توسعه بداند. مشارکت، توانمندسازی، عدالت و امنیت، ارکان اصلی چنین رویکردیاند (برنامه عمران ملل متحد، ۱۹۹۷).
در شرایطی که مسائلی مانند فقر، فساد، بیثباتی، تغییرات اقلیمی و مهاجرت فشار فزایندهای بر دولتها وارد کردهاند، حکمرانی خوب بهمثابه ابزار کلیدی برای پاسخگویی به چالشهای پیچیده جهانی مطرح میشود (آنسل و گاش، ۱۹۸۷).
مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن مفهومشناسی دقیق حکمرانی، نظریات کلیدی و اهداف بنیادین هر رویکرد را در بستر تحولات معاصر تحلیل کند. این هدف با بررسی نظریات متنوع و تطبیق آنها با مقتضیات جهانی شدن و پیچیدگی تصمیمگیریهای عمومی دنبال میشود.
2. مفهوم حکمرانی
در اغلب فرهنگهای لغت، واژههای «دولت» و «حکمرانی» بهجای یکدیگر بهکار میروند و هر دو به مفهوم اعمال قدرت در یک سازمان یا کشور اشاره دارند. اما تفاوت بنیادینی بین «قدرت» و «اقتدار» وجود دارد؛ قدرت، توان تأثیرگذاری است، ولی اقتدار، حق مشروع این تأثیرگذاری است. «اقتدار» نه بر اجبار یا فریب، بلکه بر پایه وظیفه پذیرفتهشده برای اطاعت استوار است. ماکس وبر سه نوع اقتدار را بر اساس منشأ اطاعت برمیشمارد: «اقتدار سنتی» (ریشهدار در تاریخ)، «اقتدار کاریزماتیک» (برآمده از شخصیت) و «اقتدار قانونی-عقلانی» (مبتنی بر قواعد غیرشخصی) (هیوود، 1۹۹7).
مطالعهی دولت همان مطالعهی اعمال اقتدار است و این خود جوهرهی علم سیاست را تشکیل میدهد. سیاست به تعبیر هیوود عبارت است از: «هنر حکومتکردن، یعنی اعمال کنترل در جامعه از طریق اتخاذ و اجرای تصمیمات جمعی» (هیوود، 1۹۹7). در این معنا، کنشگران سیاسی آنانیاند که در احزاب سیاسی عضویت دارند و با انگیزههای ایدئولوژیک به فعالیت میپردازند، در حالی که کارمندان دولتی، سیاسی تلقی نمیشوند.
دولت شامل نهادهایی مانند قوای اجرایی، قضایی، پلیس و ارتش است که از مالیات عمومی تأمین مالی میشوند و وظیفه سازماندهی امور جمعی را دارند. در مقابل، جامعه مدنی شامل نهادهای خصوصی مانند خانواده، شرکتها، اتحادیهها و گروههای داوطلبانه است که از سوی شهروندان تأسیس و پشتیبانی میشوند. بر اساس تمایز «عمومی» و «خصوصی»، وظایف دولت به امور عمومی محدود میشود، اگرچه برخی نهادهای جامعه مدنی ممکن است در معنای گستردهتر، «عمومی» تلقی شوند.
این تمایز، مفهوم دولت را توسعه داده و حوزههایی مانند اقتصاد را نیز وارد عرصه عمومی کرده است. بنابراین، دولت صرفاً تنها بازیگر در تصمیمسازی نیست. از آنجا که جامعه مدنی و بخش خصوصی نیز در تصمیمگیری و اجرای آن نقش دارند، اصطلاح «حکمرانی» برای اشاره به این شبکه پیچیده از تعاملات بهکار میرود. چنانکه هیوود میگوید: «حکمرانی اصطلاحی وسیعتر از دولت است و در معنای گسترده خود، به راههایی اشاره دارد که از طریق آنها زندگی اجتماعی هماهنگ میشود. ممکن است حکمرانی بدون وجود دولت نیز تحقق یابد» (هیوود، 1۹۹7).
تعاریف متعددی از حکمرانی از سوی نهادهای بینالمللی ارائه شده است. کافمن و همکاران آن را «سنتها و نهادهایی که اقتدار در یک کشور از طریق آنها اعمال میشود» تعریف میکنند. بانک جهانی در کتاب راهنمایپارسپخود، حکمرانی را بهمثابه «شیوهای که قدرت از طریق نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اعمال میشود» معرفی میکند. ارزیابی حکمرانی کشوری (2005) بر نهادینهسازی سیستمی تأکید میکند که شهروندان و نهادها بتوانند منافع خود را مطرح کنند و برای خیر عمومی مشارکت داشته باشند.
برنامه توسعه سازمان مللحکمرانی را «اعمال اقتدار اقتصادی، سیاسی و اداری برای مدیریت امور کشور در همه سطوح» میداند که شامل مکانیزمها، فرآیندها و نهادهایی برای بیان منافع، اعمال حقوق و حل اختلافات شهروندان است. این نگاه تأکید دارد که حکمرانی منحصر به دولت نیست بلکه همه نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در بر میگیرد. سازماندفتر دموکراسی و حکمرانی سازمان ملل نیز بیان میکند: «در حکمرانی، نگرانی شهروندان در پاسخگویی دولت به نیازهایشان و حمایت از حقوقشان است».
برنامه توسعه سازمان مللدر سال 1۹۹7 حکمرانی را بهمثابه «نحوه اداره هر سازمان، شامل فرایندها، سیستمها و کنترلهایی که برای حفظ و رشد داراییها به کار میروند» تعریف کرده است. شورای شهر بیرمنگام نیز آن را «سیستمها و فرآیندهایی که برای هدایت جهتگیری، مدیریت و پاسخگویی یک سازمان طراحی شدهاند» میداند. در زمینه تجاری، اصطلاح «حکمرانی شرکتی»بهکار میرود، یعنی نظامی که شرکتهای تجاری از طریق آن هدایت و کنترل میشوند.
بانک جهانی حکمرانی را بر پایه ارزشهای اخلاقی چون «عدالت، شفافیت و پاسخگویی» تعریف کرده است. بانک توسعه آسیایینیز کیفیت حکمرانی را در گرو توانایی نهادها برای «تصمیمگیری، اجرا و اعمال سیاستهای کارآمد، عادلانه، فراگیر و مؤثر» میداند. به گفتهبانک توسعه آسیایی(2005)، حکمرانی به محیط نهادی مربوط است که در آن شهروندان با یکدیگر و با مقامات دولتی تعامل دارند.
مؤسسه حکمرانی(مؤسسه حکمرانی، 2003)حکمرانی را در قالب «تعامل میان ساختارها، فرآیندها و سنتهایی که اعمال قدرت، نحوه تصمیمگیری و میزان مشارکت ذینفعان را تعیین میکنند» معرفی مینماید. اساس حکمرانی به روابط قدرت و پاسخگویی بازمیگردد: «چه کسی نفوذ دارد؟ چه کسی تصمیم میگیرد؟ و چگونه تصمیمگیرندگان پاسخگو هستند؟»
بر اساس تعریف مؤسسه حکمرانی(مؤسسه حکمرانی، 2006)، حکمرانی فرایندی است که در آن جوامع یا سازمانها درباره تصمیمات مهم خود، نحوه مشارکت بازیگران و پاسخگویی تصمیمگیران تصمیم میگیرند. نمودارهای ارائهشده در منابعمؤسسه حکمرانینشان میدهند که حکمرانی هنگامی شکل میگیرد که گروهی از مردم برای هدفی مشترک گردهم میآیند، نهادی برای تسهیل تصمیمگیری تشکیل میدهند (مانند هیئتمدیره در سازمانهای داوطلبانه)، و در آن، ذینفعان با بیان منافع خود در تصمیمسازی مشارکت دارند. در این فرایند، تصمیمگیرندگان موظفاند این دیدگاهها را در تصمیم نهایی دخالت داده و نسبت به خروجیها پاسخگو باشند.
3. تعریف مشهور از حکمرانی
بهگفتهی برنامه توسعه سازمان ملل: «چالش اصلی برای تمام جوامع آن است که نظامی از حکمرانی ایجاد کنند که توسعه انسانی را ترویج، پشتیبانی و پایدار کند ـ بهویژه برای فقیرترین و حاشیهنشینترین اقشار. با این حال، جستوجو برای مفهومی روشن و صریح از حکمرانی، هنوز در آغاز راه است».
«حکمرانی خوب»، علاوه بر دیگر ویژگیها، مشارکتی، شفاف و پاسخگو است. همچنین کارآمد و عادلانه بوده و حاکمیت قانون را ترویج میکند. بر پایه این تعریف، «حکمرانی خوب تضمین میکند که اولویتهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر پایهی اجماع گسترده در جامعه باشد و صدای فقیرترین و آسیبپذیرترین گروهها در فرایند تصمیمگیری درباره تخصیص منابع توسعهای شنیده شود».
بهگفتهی برنامه توسعه سازمان ملل حکمرانی را دارای سه بُعد میداند: اقتصادی، سیاسی و اداری. حکمرانی اقتصادی شامل فرایندهای تصمیمگیری است که بر فعالیتهای اقتصادی کشور و روابط آن با اقتصادهای دیگر اثر میگذارد و تأثیراتی عمده بر عدالت، فقر و کیفیت زندگی دارد. حکمرانی سیاسی به فرایند سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات کلان مربوط است، در حالیکه حکمرانی اداری به نظام اجرای سیاستها اطلاق میشود.
«حکمرانی خوب، ساختارها و فرایندهایی را تعریف میکند که روابط سیاسی و اجتماعی - اقتصادی را هدایت میکنند». این حکمرانی فراتر از دولت عمل میکند، اما دولت را نیز در بر میگیرد. بنابراین، حکمرانی شامل دولت، بخش خصوصی و نهادهای جامعه مدنی است.
بهگفتهی برنامه توسعه سازمان مللدر تعریف «دولت» نهادهای سیاسی و بخش عمومی را شامل میداند و تأکید دارد که «تمرکز اصلیبهگفتهی برنامه توسعه سازمان مللبر آن است که دولت تا چه اندازه در خدمت نیازهای مردم است». بخش خصوصی شامل بنگاههای تولیدی، تجاری، بانکی، تعاونیها و بخش غیررسمی بازار میشود. اگرچه برخی، بخش خصوصی را بخشی از جامعه مدنی میدانند، اما از آنرو که نقش مستقلی در تأثیرگذاری بر سیاستها دارد، بهصورت مجزا بررسی میشود. جامعه مدنی نیز شامل افراد و گروههایی است (سازمانیافته یا غیرسازمانیافته) که در سطح اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تعامل دارند و این تعاملات توسط قوانین رسمی و غیررسمی تنظیم میشود.
بر اساس سند سیاستی برنامه توسعه سازمان ملل، اعتقاد این نهاد بر آن است که «تقویت ظرفیت حکمرانی خوب، مهمترین مسیر برای ریشهکنی فقر» است. با وجود این، مفاهیم «حکمرانی خوب» و ارتباط آن با «توسعه انسانی پایدار» در متون دانشگاهی و نزد کارشناسان توسعه بسیار متنوع و متفاوتاند.
بهگفتهی برنامه توسعه سازمان مللتوسعه انسانی را «گسترش انتخابها برای همه مردم جامعه» میداند؛ بهویژه برای زنان و مردان فقیر و آسیبپذیر. این توسعه همچنین مستلزم «حفاظت از فرصتهای زندگی نسلهای آینده و نظامهای طبیعیای است که تمام حیات وابسته به آنهاست»(بهگفتهی برنامه توسعه سازمان ملل، گزارش توسعه انسانی، 1۹۹6). هدف نهایی توسعه، ایجاد محیطی توانمندساز برای داشتن زندگی سالم، طولانی و خلاقانه برای همه است.
گزارش توسعه انسانی 1۹۹6 نشان داد که رشد اقتصادی الزاماً به توسعه انسانی پایدار و کاهش فقر نمیانجامد. برای مثال، کشورهایی که در رتبهبندی بر اساس درآمد سرانه عملکرد خوبی دارند، ممکن است در شاخص توسعه انسانی سقوط کنند. همچنین، درون کشورها ـ چه غنی و چه فقیر ـ نابرابریهای فاحشی وجود دارد؛ بهویژه در میان اقوام بومی و اقلیتها.
بهگفتهی برنامه توسعه سازمان مللپنج بعد اساسی برای توسعه انسانی پایدار برمیشمارد:
·توانمندسازی: افزایش قابلیتها و آزادی انتخاب افراد؛
·همکاری: اهمیت تعلق اجتماعی برای معنا و رفاه زندگی؛
·عدالت: دسترسی برابر به فرصتها فراتر از صرف درآمد؛
·پایداری: رفع نیازهای امروز بدون آسیب به حقوق نسل آینده؛
·امنیت: ازجمله امنیت معیشتی و رهایی از تهدیدهایی مانند بیماری و سرکوب.
چهار هدف اصلیبهگفتهی برنامه توسعه سازمان مللدر راستای توسعه انسانی پایدار عبارتاند از: «ریشهکنی فقر، ایجاد اشتغال، حفاظت از محیطزیست و ارتقای وضعیت زنان». پایه همه این اهداف، تقویت حکمرانی خوب است(بهگفتهی برنامه توسعه سازمان ملل، 1۹۹7).
حکمرانی بهمعنای اعمال قدرت و اقتدار بر یک قلمرو یا نظام است. اما برخلاف «حکومت» که در آن اقتدار در محور کنترل و اجبار قرار دارد، در «حکمرانی» قدرت تقسیم میشود و اقتدار از مشارکت و رضایت شهروندان نشأت میگیرد (کارینو، 2005). بنابراین، حکمرانی میتواند دولت را قویتر از قبل سازد، هرچند نقش آن متفاوت از نقش سنتی دولت است.
حکمرانی بهمثابه رهبری جمعی و شفاف: در حکمرانی، دولت بهجای کنترل صرف، مدیریت و هماهنگی میکند. برخلاف حکومت که بر اجبار تکیه دارد، حکمرانی بر اعتماد و شفافیت استوار است. قوانین همچنان الزامآورند، اما با مشارکت مردم وضع میشوند. «پاسخگویی مشترک» و مسئولیت متناسب با قدرت، از اصول بنیادین حکمرانیاند.
مدیریت در برابر کنترل: بر اساس مقالهی کلاسیک لاندو و استاوت، در حکمرانی مفهوم «مدیریت» جایگزین «کنترل» شده است. کنترل مبتنی بر علم کامل و تعیین تکلیف قطعی برای اجزای سیستم است، اما مدیریت بر پایه فرضیهها و اطلاعات ناقص عمل میکند و نیازمند انعطافپذیری و دریافت بازخورد از بازیگران مختلف است. حکمرانی با پذیرش پیچیدگی و نفوذپذیری نظامها، خود را در معرض ارزیابی و نقد همه ذینفعان قرار میدهد.
حکمرانی بهمثابه رهبری برای توسعه: حکمرانی نوعی رهبری برای پیشبرد جامعه به سوی اهداف مطلوب است. در حالیکه حکومت بیشتر به حفظ نظم و تداوم وضع موجود میپردازد، حکمرانی بر تحول و توسعه اجتماعی تمرکز دارد. مؤسسه بینالمللی علوم اداری نیز میگوید: «حکمرانی فرایندی است که در آن عناصر جامعه، قدرت و اقتدار را بهکار گرفته و سیاستها و تصمیماتی درباره زندگی عمومی و توسعه اتخاذ میکنند»(بهگفتهی برنامه توسعه سازمان ملل، 1۹۹7).
حکمرانی خوب نقش کلیدی در موفقیت سازمانها دارد و از طریق همسوسازی تصمیمات با چشمانداز کلان، بهرهوری مالی و اجتماعی را افزایش میدهد. در مقابل، حکمرانی ضعیف میتواند منجر به شکست، فساد یا انحراف از مأموریت شود. رویکرد مبتنی بر حقوق، تأکید میکند که دارندگان حقوق باید در تصمیمگیری درباره چگونگی تحقق آنها مشارکت فعال داشته باشند. منشور هزاره سازمان ملل نیز بر این اصل تأکید دارد. نمونههایی از تحولات مثبت حکمرانی، از جمله تمرکززدایی در اندونزی، افزایش پاسخگویی دولت هند و مبارزه با فساد در چین، گویای اهمیت و تحولآفرینی حکمرانی خوب در دستیابی به توسعه پایدار هستند(بهگفتهی برنامه توسعه سازمان ملل، 1۹۹7).
4. بحث و تطبیق پیرامون چیستی حکمرانی
اگر ماکس وبر و وودرو ویلسون امروز با نظریات کلاسیک خود وارد عرصه اداره عمومی شوند، بهسختی میتوانند نظام حکمرانی معاصر را بازشناسند. ساختارهای بوروکراتیک یکپارچه و سلسلهمراتبی، با رهبران پاسخگو و کارمندان حرفهای بیطرف، جای خود را به «جامعه سازمانی» دادهاند. در این ساختار نوین، خدمات از طریق شبکههایی از دولتها، شرکتها و نهادها ارائه میشود که «خوشههایی درهمتنیده از دولتها، شرکتها و انجمنها» هستند (هِیرن و پورتر، 1۹81: 212-213).
درک جهانی نسبتاً یکسانی از حکمرانی بهمثابه چیزی فراتر از «حکومت» شکل گرفته است. استوکر بیان میکند که حکمرانی «فرایند نوین حکمرانی، یا وضعیتی متفاوت از نظم اقتداری سنتی، یا روش نوینی از اداره جامعه» است (استوکر، 1۹۹8: 17). در حوزه «دولت نوین» یا «حکومتورزی بازآفرینیشده»، نظریههای حکمرانی در قالب الگوهای جدید مدیریت عمومی بهکار رفتهاند (ماتیاسن، لین، تری، کلی، پیترز و پییر، دهه 1۹۹0).
در مدل خدمات غیرمتمرکز، تحلیلگران سیاست، «شبکههای میانبخشی» شامل نهادهای عمومی، خصوصی و غیردولتی را واحد تحلیل میدانند. میلوارد و پرووان میگویند: در حوزههایی چون سلامت و رفاه، تولید مشترک و فاصله زیاد میان منابع مالی و مصرفکننده، باعث شده که «شبکهها تنها گزینه عمل جمعی» باشند (میلوارد و پرووان، 2000: 243).
بر اساس دیدگاه پیترز و پییر، حکمرانی یک نظریه سیاسی و مدیریت نوین عمومی یک نظریه سازمانی است (1۹۹8). استوکر نیز حکمرانی را سبکهایی از حکومتداری میداند که در آن «مرزهای بخش دولتی و خصوصی تیره و مبهم شدهاند» و تأکید آن بر «مکانیسمهایی است که متکی بر اقتدار دولتی نیستند» (استوکر، 1۹۹8: 17-18).
تفاوت اساسی میان حکمرانی و مدیریت نوین عمومی در «فرایند در برابر نتیجه» نهفته است. حکمرانی ساختارهایی را پدید میآورد که شرایط را برای نظم و عمل جمعی ممکن میسازد، در حالی که NPM بیشتر به کارآمدی اجرایی و خروجی خدمات توجه دارد (استوکر، 1۹۹8؛ پیترز و پییر، 1۹۹8؛ میلوارد و پرووان، 2000).
استوکر (1۹۹8: 18) پنج گزاره کلیدی را برای درک نظریه حکمرانی ارائه میکند:
اول، «حکمرانی شامل نهادها و کنشگران درون و بیرون دولت است»؛ که مشروعیت آنان محل پرسش است (بیتام، 1۹۹1).
دوم، «مرزهای مسئولیتها در حوزههای اجتماعی و اقتصادی محو شدهاند»؛ که این میتواند به «گریز از مسئولیت» بینجامد.
سوم، «وابستگی متقابل نهادها برای تحقق اقدام جمعی» که مسئله «نمایندگی و بازی قدرت» را برمیانگیزد.
چهارم، «شبکههای خودگردان بهجای ساختارهای دولتی سنتی» که مسئله پاسخگویی را دشوار میسازد.
پنجم، «توان حکمرانی مبتنی بر اجماع و نه اقتدار دولتی»؛ اما حتی با این، شکست در حکمرانی ممکن است رخ دهد (استوکر، 1۹۹8: 26؛ گودین، 1۹۹6).
در حکمرانی، قدرت نه از طریق زور، بلکه با رضایت عمومی اعمال میشود. بیتام (1۹۹1: 1۹) معتقد است برای آنکه قدرت مشروع باشد، باید با قواعد پذیرفتهشده مطابقت داشته باشد، این قواعد باید بر باورهای مشترک استوار باشند و قدرت با رضایت تابعان اعمال شود. این مفهوم مشروعیت، کلید فهم حکمرانی مشارکتی و شبکهای است.
در حکمرانی شبکهای، مرزهای مسئولیت نهادها، ازجمله نهادهای دینی، تجاری و اجتماعی، در ارائه خدمات تداخل مییابد. این امر در عین فرصت برای «مشارکت غیررسمی»، چالشهایی درباره اینکه چه کسی پاسخگو است و چه کسی تصمیم نهایی را میگیرد، بههمراه دارد. چنین وضعی در اصلاحات رفاه اجتماعی بهویژه قابل مشاهده است.
در حکمرانی شبکهای، سازمانها به منابع هم وابستهاند و برای تحقق هدف باید با هم تعامل و توافق داشته باشند. اما این وابستگی قدرت، احتمال «بازیگری فرصتطلبانه» و مشکلات نمایندگی (اصولگرا/نماینده) را افزایش میدهد. مطالعات اجرای سیاست عمومی، مملو از بررسی این چالشهای هماهنگی است (جنینگز و اولت، 1۹۹8).
در نهایت، همانگونه که پیترز و پییر اشاره میکنند، «حکمرانی یعنی حفظ منابع بخش عمومی تحت کنترل سیاسی و طراحی راهبردهایی برای تقویت ظرفیت دولت در عمل» (1۹۹8: 232). در نظام حکمرانی، دولت همچنان بازیگر اصلی باقی میماند، اما با ابزارها، سبکها و فرآیندهایی جدیدتر که درون فضای شبکهای و چندکنشگری تعریف میشود، به ایفای نقش میپردازد.
4. دسته بندی نظریات حکمرانی
4-1. نظریههای دولت
نظریه زور: یکی از قدیمیترین نظریهها درباره شکلگیری دولت است که معتقد است دولت از طریق تسلط یک گروه بر گروهی دیگر ایجاد شده و قدرت را از طریق اجبار و خشونت حفظ میکند. در این دیدگاه، مشروعیت به معنای پذیرش قدرت نیست، بلکه بیشتر بر قدرت فیزیکی و نظامی تکیه دارد (هیوود، ۱۹۹۷). این نظریه برای تحلیل جوامع ابتدایی یا نظامهای استبدادی کاربرد دارد.
نظریه حق الهی: که در دوران سلطنتهای مطلقه رایج بود، میگوید که پادشاهان یا حکمرانان قدرت خود را مستقیماً از خدا میگیرند و تنها در برابر خداوند مسئولند. این مفهوم موجب میشد تا مخالفت با شاه به معنای مخالفت با اراده الهی تلقی شود (هیوود، ۱۹۹۷). این نظریه به مشروعیت دینی قدرت توجه دارد و بیشتر در جوامع مذهبی کاربرد داشته است.
نظریه قرارداد اجتماعی: رویکردی مدرنتر و دمکراتیکتر به دولت است که معتقد است افراد در جامعه با توافق ضمنی یا صریح، برخی از آزادیهای خود را به دولت واگذار میکنند تا امنیت و نظم برقرار شود (هیوود، ۱۹۹۷). این نظریه پایه بسیاری از نظامهای سیاسی امروز است و دولت را نهادی پاسخگو میداند که باید حقوق مردم را تامین کند.
4-2. نظریههای کلاسیک و نوین حکمرانی
نظریه انتخاب عقلانی: بر این اصل استوار است که افراد در تصمیمگیریهای خود به دنبال بیشینه کردن منافع شخصی هستند و این رفتار جمعی بر سیاستها و نتایج حکمرانی تاثیر میگذارد (استوکر، ۱۹۹۸). این نظریه بیشتر در اقتصاد سیاسی و تحلیل سیاستها کاربرد دارد و نقش انگیزههای فردی را پررنگ میکند.
نهادگرایی جامعهشناختی: تاکید میکند که هنجارها، ارزشها و ساختارهای نهادی فرهنگی نقش مهمی در شکلدهی فرایندهای حکمرانی دارند (پیترز و پیر، ۱۹۹۸). این نظریه نشان میدهد که فراتر از منافع مادی، عوامل اجتماعی و فرهنگی بر رفتار نهادها و بازیگران تاثیرگذار است.
نظریه شبکه: تمرکز خود را بر روابط و تعاملات میان بازیگران مختلف در یک سیستم حکمرانی قرار داده است (میلوارد و پروان، ۲۰۰۰). این نظریه به ویژه در سیستمهای پیچیده و چندنهادی کاربرد دارد که در آنها تصمیمگیری و اجرا در قالب شبکههای متصل و همکاریهای بینبخشی انجام میشود.
4-3. نظریههای حکمرانی شرکتی
نظریه نمایندگی: به بررسی رابطه میان سهامداران (اصیل) و مدیران (نماینده) میپردازد و به تضاد منافع احتمالی که ممکن است بین این دو وجود داشته باشد توجه دارد (جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶). این نظریه به دنبال راهکارهایی برای همسویی منافع مدیران با سهامداران است تا کارایی و شفافیت شرکت حفظ شود.
نظریه مباشرت: مدیران را به عنوان امانتداران شرکت در نظر میگیرد که به نفع همه ذینفعان (از جمله کارکنان، مشتریان و جامعه) عمل میکنند (دونالدسون و دیویس، ۱۹۹۱). این دیدگاه بر اعتماد و مسئولیتپذیری مدیران تاکید دارد و از نگاه صرف اقتصادی فاصله میگیرد.
نظریه ذینفعان: به جای تمرکز صرف بر سهامداران، بر اهمیت در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان شرکت (کارکنان، مشتریان، تامینکنندگان، جامعه و محیط زیست) در تصمیمگیریها تاکید میکند (فریمن، ۱۹۸۴). این رویکرد به پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتها توجه دارد.
4-4. رویکردهای بینالمللی و تنظیمگرانه
نظریه روابط بینالملل: حوزه حکمرانی را در سطح جهانی بررسی میکند و نقش سازمانهای بینالمللی، توافقنامهها و هنجارهای جهانی را در شکلدهی به سیاستها و عملکرد کشورها تحلیل میکند (کیوهین و نی، ۱۹۷۷). این نظریه تاکید دارد که در جهان متصل امروز، حکمرانی فراتر از مرزهای ملی است.
حکمرانی تنظیمگرانه: به نحوه استفاده دولتها از قوانین و مقررات برای رسیدن به اهداف سیاستی میپردازد و همکاری میان بخشهای خصوصی و جامعه مدنی را برای بهبود کارایی و پاسخگویی مورد توجه قرار میدهد (ماجونه، ۱۹۹۷). این رویکرد تغییرات در نحوه کنترل فعالیتها را نشان میدهد.
حکمرانی مشارکتی: بر مشارکت گسترده ذینفعان مختلف در فرایند تصمیمگیری تاکید دارد تا راهکارهای جامعتر، کارآمدتر و عدالتمحورتری ارائه شود (آنسل و گاش، ۲۰۰۸). این رویکرد زمینههای دموکراتیکتری برای تصمیمگیری فراهم میکند و بر توانمندسازی جامعه مدنی تاکید دارد.
نظریه مدیریت عمومی و نقش دولت در حکمرانی
آن به بررسی روشهای بهبود کارایی، پاسخگویی و اثر بخشی سازمانهای دولتی میپردازد (آزبورن و گابلر، ۱۹۹۲). این نظریه با تمرکز بر سازماندهی بهتر و استفاده از منابع، به ارتقای کیفیت خدمات عمومی کمک میکند. تحولات حکمرانی به سمت مدیریت غیرمتمرکز و شبکهای، نقش دولت را از کنترلکننده صرف به تسهیلگر و هماهنگکننده تغییر داده است (استوکر، ۱۹۹۸). این تغییر باعث افزایش انعطافپذیری و مشارکت بازیگران مختلف در ارائه خدمات شده است. مدیریت عمومی نوین تلاش میکند نیازهای پیچیده و متنوع جامعه را پاسخگو باشد و زمینههای مشارکت مردمی، مسئولیتپذیری و شفافیت را تقویت کند (پیترز و پیر، ۱۹۹۸). این رویکرد تاکید بر تعادل بین اثربخشی و عدالت دارد.
5. ارکان و اهداف نظریات حکمرانی
5-1. نظریههای دولت
نظریههای دولت به دنبال تبیین ماهیت و منشاء قدرت و چگونگی شکلگیری دولتها هستند. نظریه زور بر این باور است که دولت از طریق سلطه و اجبار گروهی بر گروه دیگر شکل گرفته و قدرت خود را با زور حفظ میکند؛ در این دیدگاه، قدرت به معنای توانایی تحمیل اراده است و مشروعیت کمتر مورد تاکید قرار میگیرد (هیوود، ۱۹۹۷). این نظریه بیشتر ماهیت ناگهانی و خشونتآمیز پیدایش دولت را توضیح میدهد.
از سوی دیگر، نظریه حق الهی معتقد است که حاکمان قدرت خود را مستقیماً از خداوند میگیرند و مسئولیتی جز پاسخگویی به مبدأ الهی ندارند. این نظریه، مشروعیت قدرت را در چارچوب باورهای دینی میبیند و مردم موظف به اطاعت از حاکمان به عنوان نمایندگان خداوند هستند (هیوود، ۱۹۹۷). در این چارچوب، دولت نهاد مقدسی تلقی میشود که نباید مورد تردید قرار گیرد.
نظریه قرارداد اجتماعی اما، دولت را نتیجه توافق و قرارداد میان افراد جامعه میداند که برای تضمین امنیت و نظم اجتماعی، آزادیهای فردی خود را تا حدی به دولت واگذار میکنند. ارکان این نظریه شامل آزادی، قرارداد، مشروعیت و حق حاکمیت مردم است که بر پایه مشارکت و رضایت شهروندان استوار است (هیوود، ۱۹۹۷). در این رویکرد، دولت مسئول پاسداری از حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان است.
5-2. نظریههای حکمرانی
نظریههای حکمرانی تمرکز خود را بر فرایندهای تصمیمگیری و هماهنگی بین بازیگران مختلف، چه در بخش عمومی و چه خصوصی گذاشتهاند. یکی از اهداف اصلی این نظریات، تحلیل چگونگی توزیع قدرت و تعامل نهادها و بازیگران برای تحقق اهداف جمعی است. این نظریات تأکید دارند که مرزهای سنتی بین دولت، بازار و جامعه مدنی در حال کمرنگ شدن است و حکمرانی فرآیندی چندبازیگری است (استوکر، ۱۹۹۷).
نظریه انتخاب عقلانی بر رفتار فردی تأکید دارد و معتقد است که افراد در تصمیمگیریهای خود، منافع شخصی خود را بیشینه میکنند؛ این دیدگاه نقش انگیزههای فردی را در شکلدهی به سیاستها و همکاریهای جمعی بررسی میکند (پیترز و پیر، ۱۹۹۸). از این رو، فرآیندهای حکمرانی باید راهکارهایی برای هماهنگی منافع متضاد ارائه دهند.
از سوی دیگر، نهادگرایی جامعهشناختی بر اهمیت هنجارها، ارزشها و ساختارهای فرهنگی در شکلگیری حکمرانی تأکید میکند و معتقد است که نهادها نه فقط بر اساس منافع بلکه بر پایه ارزشهای مشترک شکل میگیرند. همچنین نظریه شبکهها، تعاملات و روابط بین بازیگران مختلف را تحلیل میکند و نشان میدهد که حکمرانی در دنیای پیچیده امروز نیازمند همکاری و هماهنگی میان چند نهاد و سازمان است (استوکر، ۱۹۹۷؛ پیترز و پیر، ۱۹۹۸).
5-3. نظریههای حکمرانی شرکتی
نظریههای حکمرانی شرکتی عمدتاً به رابطه میان مالکین (اصولگذاران) و مدیران (نمایندگان) میپردازند. هدف این نظریات، کاهش تضاد منافع و تضمین رفتار پاسخگو و منصفانه مدیران نسبت به سهامداران است. نظریه نمایندگی، بر ضرورت تنظیم قراردادها و مکانیزمهای کنترل تاکید دارد تا مدیران به جای منافع شخصی، منافع مالکین را دنبال کنند (جنسن و مکلینگ، ۱۹۵۵).
نظریه مباشرت، به جای دیدگاه کنترل و نظارت، بر اعتماد و مسئولیتپذیری مدیران تکیه دارد و فرض میکند مدیران به طور ذاتی به نفع سازمان عمل میکنند و به عنوان مدیران امانتدار، منافع همه ذینفعان را مد نظر قرار میدهند (دونالدسون و دیویس، ۱۹۶۹). این نظریه تاکید بر نقش اخلاقی و تعهد مدیران دارد.
از سوی دیگر، نظریه ذینفعان بر اهمیت توجه به منافع تمام گروههایی که به نحوی تحت تأثیر سازمان قرار دارند، تاکید میکند؛ این نظریه خواستار تعادل میان منافع سهامداران، کارمندان، مشتریان، جامعه و محیط زیست است تا حکمرانی شرکتی بتواند به توسعه پایدار کمک کند (فریمن، ۱۹۶۹). در کنار این نظریات، اقتصاد هزینه معاملات نیز نقش مهمی در تحلیل ساختارهای حکمرانی و انتخاب بین مدلهای مدیریتی بازی میکند.
5-4. رویکردهای بینالمللی و تنظیمگرانه
رویکردهای بینالمللی در نظریه حکمرانی بر نقش سازمانها و نهادهای فراملی در مدیریت و هدایت سیاستهای جهانی تاکید دارند. هدف اصلی این نظریات، فهم سازوکارهای تعاملات میان دولتها، سازمانهای بینالمللی و بازیگران غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات بینالمللی است (کیوهین و نی، ۱۹۵۶). این رویکردها به دنبال پاسخ به چالشهای جهانی مانند تغییرات اقلیمی، حقوق بشر و امنیت بینالملل هستند.
رویکرد تنظیمگرانه بر کاربرد مقررات و قوانین در تنظیم فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی متمرکز است. این رویکرد تاکید میکند که دولتها و نهادهای تنظیمگر باید با همکاری بخش خصوصی و جامعه مدنی به هدفهای سیاسی و اقتصادی برسند و از طریق نظارت و همکاری، تعادل میان منافع مختلف را حفظ کنند (ماجونه، ۱۹۷۶).
حکمرانی مشارکتی نیز بر نقش فعال همه ذینفعان در فرایند تصمیمگیری تاکید دارد تا راهکارهای جامعتر و مؤثرتری برای مسائل اجتماعی و اقتصادی فراهم شود. این رویکرد به دنبال افزایش شفافیت، پاسخگویی و تقویت اعتماد عمومی است (آنسل و گاش، ۱۹۸۷).
5-5. نظریه مدیریت عمومی
نظریه مدیریت عمومی بهبود کارایی، پاسخگویی و اثربخشی سازمانهای دولتی را هدف اصلی خود میداند. این نظریه بر سازماندهی بهینه منابع، تخصیص مناسب وظایف و استفاده از فناوریها و روشهای نوین مدیریتی تاکید دارد تا خدمات عمومی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر ارائه شود (آزبورن و گابلر، ۱۹۷۱).
یکی از ارکان مهم این نظریه، تمرکز بر مدیریت غیرمتمرکز و تفویض اختیار به سطوح پایینتر سازمانی است که باعث افزایش انعطافپذیری و پاسخگویی به نیازهای محلی میشود. همچنین مشارکت و تعامل بیشتر با جامعه مدنی و بخش خصوصی از عوامل تقویتکننده عملکرد سازمانهای دولتی است (استوکر، ۱۹۹۷).
این نظریه همچنین بر اهمیت شفافیت و مسئولیتپذیری مدیران و کارکنان تاکید دارد، چرا که تنها در بستر حکمرانی پاسخگو و باز، میتوان اعتماد عمومی را جلب و توسعه پایدار را تضمین کرد. مدیریت عمومی مدرن به دنبال تلفیق اصول بازار با اهداف اجتماعی است تا تعادل میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی برقرار شود (پیترز و پیر، ۱۹۹۸).
6. تطبیق و توسعه برای ایران
حکمرانی، به عنوان یک پارادایم در حال تحول، تغییرات قابل توجهی را در نحوه درک قدرت، تصمیمگیری و پاسخگویی در سطح جهانی تجربه کرده است. در حالی که حکمرانی سنتی بر کنترل متمرکز دولت تأکید داشت، حکمرانی مدرن به ارزش همکاری میان دولت، بازار و جامعه مدنی پی برده است. این مدل همکاری، که بر فرآیندهای مشارکتی و شفافیت مبتنی است، هدف دارد تا مسائل پیچیده جهانی از جمله نابرابری اقتصادی، تغییرات اقلیمی و عدالت اجتماعی را حل کند.
برای ایران، تطبیق چارچوبهای حکمرانی با اصول شمولگرایی و تمرکززدایی ضروری است تا توسعه پایدار محقق شود. تجربه کشورهایی مانند اندونزی، هند و چین در تمرکززدایی حکمرانی و افزایش پاسخگویی درون یک شبکه انعطافپذیر و چندسطحی میتواند درسهای ارزشمندی برای ایران به همراه داشته باشد. بهعنوان مثال، اصلاحات تمرکززدایی در اندونزی منجر به افزایش پاسخگویی به نیازهای محلی شد، در حالیکه تلاشهای هند در مبارزه با فساد با حکمرانی شفافتر تقویت گردید. با استفاده از چنین رویکردهای تمرکززدایی، ایران میتواند قدرت بیشتری به دولتهای محلی و سازمانهای جامعه مدنی بدهد و بهبود کیفیت خدمات عمومی را رقم بزند.
توصیه دیگر برای ایران، تقویت نقش جامعه مدنی در فرآیند حکمرانی است. با افزایش مشارکت عمومی در تصمیمگیریها و تقویت شفافیت، ایران میتواند ساختار حکمرانی ایجاد کند که هم شمولی و هم مؤثر باشد. در این زمینه، مفهوم حکمرانی شبکهای که توسط نظریهپردازانی چون میلوارد و پرووان تأکید شده است، پیشنهاد میدهد که همکاری میان بخشهای مختلف – دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی – برای مدیریت مسائل پیچیده ضروری است.
علاوه بر این، ساختارهای قانونی و اداری ایران باید بهطور خاص از این اصلاحات پشتیبانی کنند. همانطور که برنامه توسعه سازمان ملل تأکید دارد، حکمرانی پایدار نیازمند چارچوبهای قانونی است که حق مشارکت شهروندان در فرآیندهای توسعه را تضمین کند. این شامل بهبود سیستم قضائی بهمنظور تضمین حاکمیت قانون و ایجاد بسترهایی برای تعامل بیشتر میان نهادهای دولتی و مردم است. اصلاحات قانونی همچنین میتواند شفافیت در مدیریت مالی را تقویت کرده و به مبارزه با فساد و افزایش اعتماد به نهادهای دولتی کمک کند.
همچنین، تطبیق مدلهای حکمرانی با اصول توسعه انسانی همانطور که توسط برنامه توسعه سازمان ملل مطرح شده است، میتواند اطمینان حاصل کند که سیستم حکمرانی ایران شمولگرا و متمرکز بر رفاه تمامی شهروندان، بهویژه گروههای آسیبپذیر است. این شامل اولویت دادن به سیاستهای اجتماعی برای کاهش فقر، تقویت آموزش و ترویج برابری جنسیتی است. توسعه انسانی پایدار تنها زمانی محقق میشود که سیستمهای حکمرانی پاسخگو به مردم باشند و فضایی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی بلندمدت ایجاد کنند.
در نهایت، پذیرفتن رویکرد مشارکتی به حکمرانی میتواند مشروعیت اقدامات دولتی را در ایران افزایش دهد. همانطور که استوکر اشاره میکند، حکمرانی در زمینههای مدرن دیگر تنها کنترل از بالا نیست بلکه ایجاد اجماع از طریق همکاری است. این اصل میتواند در ایران با ایجاد مکانیزمهای دموکراتیک که به شهروندان امکان مشارکت در سیاستهای تأثیرگذار بر زندگیشان را میدهد، تطبیق یابد. تقویت رهبری محلی و توانمندسازی شهروندان برای مشارکت در حکمرانی میتواند به تقویت نهادهای دموکراتیک و بهبود ثبات سیاسی کمک کند.
در نتیجه، تطبیق چارچوبهای حکمرانی مدرن با ایران نیازمند تأکید بر تمرکززدایی، مشارکت، شفافیت و اصلاحات قانونی است. با پذیرش این اصول، ایران میتواند بهطور مؤثر با چالشهای معاصر روبهرو شده و توسعه پایدار و حقوق بشر را ارتقا دهد.
7. نتيجهگيري
بررسی مفهوم حکمرانی نشان داد که این اصطلاح از معنای صرف اداره سیاسی دولت عبور کرده و به فرآیند چندسطحی، چندبازیگری و مشارکتی در اداره امور عمومی تبدیل شده است.
نظریههای متعددی از منظرهای گوناگون به تحلیل حکمرانی پرداختهاند. نظریههای سنتی دولت بیشتر بر مشروعیت قدرت تاکید دارند، در حالی که نظریههای معاصر، ماهیت پراکنده و شبکهای قدرت را محور توجه خود قرار دادهاند.
نظریه حکمرانی شبکهای بر تعامل افقی میان سازمانها، نهادها و افراد در سطوح مختلف تاکید دارد و مدل مناسبی برای تحلیل حکمرانی در نظامهای پیچیده و چندکنشگر است.
در نظریه انتخاب عقلانی، حکمرانی بهمثابه برآیند رفتار فردی مبتنی بر منافع شخصی تحلیل میشود. این رویکرد، لزوم طراحی نهادهایی برای تعادلبخشی به منافع مختلف را نشان میدهد.
نهادگرایی جامعهشناختی با تاکید بر هنجارها، فرهنگ و ارزشهای نهادی، حکمرانی را امری ریشهدار در بستر اجتماعی میبیند که بدون فهم زمینههای فرهنگی قابل تحلیل نیست.
نظریههای حکمرانی شرکتی، از جمله نمایندگی و مباشرت، با تمرکز بر روابط درونسازمانی، تلاش دارند تا کارایی، پاسخگویی و شفافیت را در چارچوبهای اقتصادی و نهادی ارتقا دهند.
یکی از یافتههای کلیدی این پژوهش، اهمیت روزافزون رویکردهای مشارکتی و مبتنی بر همکاری در حکمرانی است. همکاری میان دولت، بازار و جامعه مدنی، بهعنوان سازوکارهای تکمیلی نهتنها به کارایی بلکه به مشروعیت فرآیندهای حکمرانی میافزاید.
حکمرانی خوب، پیشنیاز توسعه انسانی پایدار تلقی میشود. اصولی چون شفافیت، عدالت، پاسخگویی و قانونمداری باید در تمام سطوح حاکمیتی رعایت شوند تا فرآیند توسعه از مسیر انسانی و پایدار خود منحرف نشود.
از منظر بینالمللی، حکمرانی ابزاری برای حل مسائل جهانی از طریق همگرایی نهادها، توافقهای چندجانبه و پذیرش قواعد مشترک است. این سطح از حکمرانی میتواند نقش مهمی در مقابله با بحرانهای فرامرزی ایفا کند.
بهطور کلی، حکمرانی بهمثابه نظریه و عمل، چارچوبی جامع برای تحلیل، سیاستگذاری و اجرای تصمیمات عمومی فراهم میآورد که با مقتضیات دنیای پیچیده و بههمپیوسته امروزی سازگار است. آینده حکمرانی نیازمند توسعه نظری، نوآوری نهادی و تعهد به ارزشهای انسانی است.
8. قدرداني
بر خود لازم میدانم از پژوهشکده مدیریت اسلامی و مرکز فقهی مدیریت اسلامی که زمینههای علمی و پژوهشی این تحقیق را فراهم نمودند، قدردانی نمایم. همچنین مراتب سپاس و امتنان خود را تقدیم میدارم به استاد معظم، حضرت آیتالله سید صمصامالدین قوامی ـ زاد الله توفیقاته ـ که با راهنماییهای ارزنده و حمایتهای معنوی خود در شکلگیری و تکمیل این پژوهش سهم بسزایی داشتند.
9. مراجع
Ansell, Chris, & Gash, Alison. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.10۹3/jopart/mum032
Asaduzzaman, Mohammad, & Virtanen, Petri. (2016). Governance Theories and Models. Singapore: Springer.
Beetham, David. (1۹۹1). The Legitimation of Power. London: Macmillan.
Donaldson, Lex, & Davis, James H. (1۹۹1). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16(1), 4۹–64. https://doi.org/10.1177/03128۹62۹101600103
Farazmand, Ali. (2002). Administrative Reform in Developing Nations. Boulder, CO: Westview Press.
Farazmand, Ali. (2013). Sound Governance: Policy and Administrative Innovations. Westport, CT: Praeger.
Freeman, R. Edward. (1۹84). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
Goodin, Robert E. (1۹۹6). Institutions and their design. In Robert E. Goodin (Ed.), The Theory of Institutional Design (pp. 1–53). Cambridge: Cambridge University Press.
Haque, Shamsul M. (2011). The normative roots of governance theories. Public Administration Quarterly, 35(1), 45–72.
Heady, Ferrel. (2001). Public Administration: A Comparative Perspective (6th ed.). New York: Marcel Dekker/CRC Press.
Hjern, Benny, & Porter, David O. (1۹81). Implementation structures: A new unit of administrative analysis. Organization Studies, 2(3), 211–227. https://doi.org/10.1177/017084068100200301
Institute on Governance (IOG). (2003). Principles for Good Governance in the 21st Century. Ottawa: Institute on Governance. Retrieved from http://iog.ca
Jreisat, Jamil E. (2002). Comparative Public Administration and Policy. Boulder, CO: Westview Press.
Kaboolian, Linda. (1۹۹8). The new public management: Challenging the boundaries of the management vs. administration debate. Public Administration Review, 58(3), 18۹–1۹3. https://doi.org/10.2307/۹76558
Kelly, Rita Mae. (1۹۹8). An inclusive democratic polity, representative bureaucracies, and the new public management. Public Administration Review, 58(3), 201–208. https://doi.org/10.2307/۹76560
Kooiman, Jan. (1۹۹3). Modern Governance: New Government-Society Interactions. London: Sage Publications.
Landau, Martin, & Stout, Richard. (1۹7۹). To manage is not to control: Or the folly of type II errors. Public Administration Review, 3۹(2), 148–156. https://doi.org/10.2307/310۹۹1۹
Lynn, Laurence E. Jr. (1۹۹6). Public Management as Art, Science, and Profession. Chatham, NJ: Chatham House Publishers.
March, James G., & Olsen, Johan P. (1۹۹5). Democratic Governance. New York: Free Press.
Milward, H. Brinton, & Provan, Keith G. (2000). Governing the hollow state. Journal of Public Administration Research and Theory, 10(2), 35۹–37۹. https://doi.org/10.10۹3/oxfordjournals.jpart.a024273
Mintzberg, Henry. (1۹۹6). Managing government, governing management. Harvard Business Review, 74(3), 75–83.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (1۹۹5). Governance in Transition: Public Management Reforms in OECD Countries. Paris: OECD Publishing.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2004). Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publishing.
Peters, B. Guy. (2001). The Future of Governing: Four Emerging Models (2nd ed.). Lawrence, KS: University Press of Kansas.
Peters, B. Guy, & Pierre, Jon. (1۹۹8). Governance without government? Rethinking public administration. Journal of Public Administration Research and Theory, 8(2), 223–243. https://doi.org/10.10۹3/oxfordjournals.jpart.a02437۹
Pierre, Jon, & Peters, B. Guy. (2000). Governance, Politics and the State. London: Macmillan.
Rhodes, R. A. W. (1۹۹6). The new governance: Governing without government. Political Studies, 44(4), 652–667. https://doi.org/10.1111/j.1467-۹248.1۹۹6.tb01747.x
Richards, David, & Smith, Martin J. (2002). Governance and Public Policy in the United Kingdom. Oxford: Oxford University Press.
Rosenau, James N. (1۹۹2). Governance Without Government: Order and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Stoker, Gerry. (1۹۹8). Governance as theory: Five propositions. International Social Science Journal, 50(155), 17–28. https://doi.org/10.1111/1468-2451.00106
Terry, Larry D. (1۹۹8). Administrative leadership, neo-managerialism, and the public management movement. Public Administration Review, 58(3), 1۹4–200. https://doi.org/10.2307/۹7655۹
United Nations Development Programme (UNDP). (1۹۹6). Human Development Report 1۹۹6. New York: Oxford University Press.
United Nations Development Programme (UNDP). (1۹۹7). Governance for Sustainable Human Development. New York: UNDP Policy Document.
United Nations Development Programme (UNDP). (2002). Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented World. New York: Oxford University Press.
Virtanen, Petri, & Kaivo-oja, Jari. (2015). Public services and systemic challenges: Innovation, governance and policy capacity. International Journal of Public Sector Management, 28(2), 83–۹7. https://doi.org/10.1108/IJPSM-05-2014-006۹
World Bank. (1۹۹4). Governance: The World Bank’s Experience. Washington, DC: World Bank.
World Bank. (2002). World Bank PRSP Handbook: Governance and Development. Washington, DC: World Bank Publications.